در روزهای اخير بحث سهميه بندی شدن بنزين در صحبت های مردم و محافل سياسی و رسانه ای ايران و خارج از کشور داغ است و البته هنوز مشخص نيست که سرانجام اين موضوع به کجا ختم می شود.
در کل بايد گفت که گرچه اقدام کنونی برای سهمیه بندی بنزین در ایران قابل اعتناست و افسوس خورد بر آن همه بنزين هايی که در ساليان گذشته به ثمن بخس دود شد و به هوا رفت ولی نکته در اینجاست که شرایط امروز ایران برای تعقیب چنین موضوعی بسیار متفاوت تر از سالیان گذشته است.
شايد اگر دولت های پيشين نیز چنين کاری کرده بودند فرهنگ استفاده از سرمايه های ملی تاکنون در کشور نهادينه شده بود ولی واضح بود که آن دولت ها بدلیل عواملی چند قادر به تعقیب چنین سیاستی نبودند.
نخست آنکه دولت های سابق (هاشمی و خاتمی) گرچه به بواسطه ساختار تکنوکرات خود و حضور مديران تحصيلکرده در سمت های مختلف اجرايی با معضل يارانه ها که به ميلياردها دلار بالغ می شد آشنايی کاملی داشتند، ولی از حمايت کامل رهبر جمهوری اسلامی برای حل اين مسئله برخوردار نبودند.
در واقع نگرانی از واکنش گسترده مردم و نرمش نشان دادن نيروهای انتظامی بويژه در دوران خاتمی که اوج آن در حادثه ۱۸ تيرماه رخ داد، سبب شده بود تا چشم انداز کنترل اوضاع تيره و تار شود.
از سوی ديگر، همراهی نکردن مجلس پنجم در اختيار محافظه کاران در دور اول رياست جمهوری خاتمی و فقدان اراده نزد مجلس ششم، عامل ديگری برای تحقق نيافتن حذف يارانه های سوخت از چرخه اقتصاد ايران بود.
مسئله ديگر به فضای بين المللی باز می گشت که گرچه ايران بواسطه بحث تروريسم و حقوق بشر مورد انتقاد برخی نهادهای بين المللی بود ولی چون دولت خاتمی توانسته بود وجهه ای اصلاح طلبانه از خود به نمايش بگذارد لذا نظام جمهوری اسلامی اين بخت را داشت تا فشار چندانی را بر دوش خود احساس نکند که مجبور شود سياست های سختگيرانه تری را در حوزه اقتصاد به مرحله اجرا درآورد.
اما دوره جديد تاريخ نظام جمهوری اسلامی فصل تازه ای از حيات آن محسوب می شود که نحوه حل و فصل چالش ميان آن با دنيای خارج می تواند آينده آن را مشخص کند. مهمترين عاملی که در حال حاضر بر روی اين نظام سياسی سايه افکنده است موضوع پرونده هسته ای ايران نزد قدرت های بزرگ بين المللی است.
جمهوری اسلامی سعی کرده که با طولانی کردن مسير حل و فصل پرونده عملا زمان را در اختيار گرفته و کشورهای غربی را وادار نمايد تا با پذيرش موقعيت ايران در سطح منطقه و همچنين جهان از طريق سلاح نفت، به مصالحه ای در این زمینه تن در دهد.
اما پر واضح است که هرچند جمهوری اسلامی تلاش به خرج می دهد تا با دادن کمترين امتياز به بيشترين دستاورد در اين مسير دست يابد، قدرت های بزرگ جهانی که بر شورای امنيت نيز سلطه دارند حاضر نيستند يک ايران اتمی را پذيرا باشند که در جهان سرشار از تهديد کنونی ، رفتار بين المللی آن مشخص و قابل پيش بينی نيست.
از اين روست که بحث تحريم ها همچنان موضوعی دامنه دار است و بيراه نيست که دولت محمود احمدی نژاد که به دولتی پوپوليست مشهور شده است به آرمان های عوام گرايانه خود پشت پا زده و مصالح کلان نظام جمهوری اسلامی را در نظر می گيرد.
حمايت آيت الله علی خامنه ای از طرح سهميه بندی بنزين بيانگر اين مطلب است که تصميم به اتخاذ چنين سياستی خارج از اراده آقای احمدی نژاد بوده و وی تنها مجری سياست آينده نگرانه ساختار سياسی حاکم بر ايران است.
به رغم تمام پيش بينی ها مبنی بر بروز اعتراضات گسترده در واکنش به سهميه بندی بنزين، بايد گفت که با توجه به موج سرکوب ها در ماه های گذشته در ايران چنين وضعيتی نمی توانست دامنه دار باشد و از اين رو شاهد بوديم که اعتراضات اوليه با کمترين تلفات به پايان رسيد هرچند که اين نمی توان تدوام آرامش و ثبات را برای آينده نیز پیش بینی کرد.
از سوی ديگر، رهبر جمهوری اسلامی در جمع مديران اجرايی جمهوری اسلامی از«استثنايی بودن» شرايط کنونی ايران داد سخن داده است که بيان اين نکته، بيش از آنکه نمايانگر وضعيت جامعه ايران و واقعيات موجود در آن باشد، سخنی از باب پشتگرمی دادن به دولت احمدی نژاد است تا زبان مخالفان و منتقدين آن در بيان ناکار آمدی اين دولت در دو سال گذشته قاصر شود.
به نظر می رسد که جمهوری اسلامی به روند کند تحريم های بين المللی چشم دوخته است تا پرونده آن یا مختومه شود يا به دستاوردی که در انتظار آن است دست يابد.
اما تردیدی نیست که جامعه ايران با توجه به تغيير ساختار اجتماعی و بافت فرهنگی آن تحمل تحريم های تازه را ندارد و بايد منتظر ماند و ديد که روند وقايع به کدام سو می رود. آيا ايران شاهد واکنش های غير قابل پيش بينی مردم خواهد بود يا جمهوری اسلامی در سايه ديپلماسی تهاجمی خود به خواست های خويش خواهد رسيد.
