غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، روز سه شنبه، ۱۷ آذر، مصاحبه ای با خبرنگاران داشته است و يک روز پس از تظاهرات و درگيری های روز دانشجو به شدت معترضان را به برخورد تهديد کرده است. اینجاتهديدهای وی آشکارا بيانگر اين است که به رغم بيانيه های غلاظ و شداد نيروی انتظامی و مقام های جمهوری اسلامی ايران، حرکت معترضان در روز ۱۶ آذر بسيار موفقيت آميز بوده است و آنها توانسته اند هم جنبش سبز را زنده نگهدارند و هم صدای خود را بار ديگر به گوش جهانيان برسانند.
اگر غير از اين بودکه آقای اژه ای به خود زحمت نمی داد تا به فاصله ۲۴ ساعت از روز دانشجو در مقابل خبرنگاران حاضر شود و به تهديدهای مکرر خود بپردازد.
درباره اظهارات وی مبنی بر علنی برگزار شدن دادگاه های اوليه متهمان حوادث پس از انتخابات دهم رياست جمهوری و بعد غير علنی شدن آن، حقوقدانان بايد نظر دهند ولی توضيحات دادستان کل کشور نشان می دهد که بر خلاف سخنان قبلی مقام های قوه قضاييه، قاضی در سيستم قضايی جمهوری اسلامی ايران تنها مهره ای بيش نيست و استقلال نظر ندارد و گرنه دادستان کل کشور در باره علل علنی يا غير علنی بودن دادگاه ها حکم کلی صادر نمی کرد و از طرف قضات اين دادگاه ها سخن نمی گفت.
نکته دوم اين است که وی همچون ديگر مقام های جمهوری اسلامی، مردم را صغير فرض کرده و از والدين معترضان خواسته است تا مراقب فرزندان خود باشند که به گفته وی، «فريب شعارهای دو پهلو و رسانه های بيگانه را نخورند و اگر فريب خوردند گله ای از کسی نداشته باشند.»
اکنون بر همگان آشکار شده است که گله کردن از قوه قضاييه سهل است، حتی اگر شکايت و تظلم خواهی به درگاه رهبر جمهوری اسلامی ايران به عنوان حاکم اصلی در کشور، برده شود نبايد انتظار رسيدگی داشت چون واضح است که تمام برخوردها و اقدامات مقام های قضايی و امنيتی جمهوری اسلامی پس از انتخابات روز ۲۲ خردادماه عليه معترضان به دستور شخص آيت الله علی خامنه ای و از طريق بيت رهبری بوده است.
سوم اينکه آقای اژه ای اشاره کرده که دادستان کل کشور از دادستان عمومی و انقلاب تهران خواسته است تا با معترضان برخورد کند.
اين سخن که بيشتر به يک دستور شباهت دارد در حالی بيان می شود که پيشتر آيت الله دری نجف آبادی، دادستان پيشين ايران، یک بار گفته بود که بارها از قاضی سعيد مرتضوی خواسته بود تا بازداشت شدگان به کهريزک برده نشوند ولی وی با تشکيل يک امپراتوری، از هيچکس حتی دادستان کل کشور و رييس قوه قضاييه فرمان نمی برد و تنها چشم به دستورات بيت رهبری داشت.
اکنون به نظر می رسد که آقای اژه ای گله مند است چرا دادستان فعلی تهران مانند سعيد مرتضوی بی محابا عمل نمی کند و همين سياست بگير و ببند کج دار و مريزی که آقای دولت آبادی در قبال مخالفان در پيش گرفته است را تشديد نمی کند.
در هر حال، شکی وجود ندارد که جنبش اعتراضی مردم ايران با حرکت وسيع دانشجويان در اعتراض به دولت کودتا در روز ۱۶ آذر به راه خود ادامه می دهد و دادستان کل کشور نگران ماه های محرم و صفر است که معترضان اعلام کرده اند با استفاده از اين مراسم به تظاهرات خود ادامه می دهند.
بی ترديد اگر آيت الله خامنه ای در روزهای ۲۵ يا ۳۰ خرداد و حتی ۱۸ تير، روز قدس و ۱۳ آبان از غرور و نخوت بی حد و حصر خود دست می کشيد و به مخالفان امتياز می داد اين کوتاه آمدن بسيار کمتر از آن ميزانی بود که در آينده بايد به معترضان اعطاء کند؛ يا اينکه وی بايد شاهد پايان دوران رهبری و سيستم ولايت فقيه در ايران باشد.
